سياسة الاسترداد.

توضح هذه السياسة المبادئ العامة لإلغاء الخدمات واسترداد الدفعات. يبقى عرض السعر أو العقد الخاص بالمشروع المرجع التفصيلي، دون الانتقاص من الحقوق الإلزامية.